ادامه فعالیت اینستاگرام و واتس آپ به شرط تأسیس نمایندگی در کشور
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۸۸۳۷
رئیس جمهوری تاکید کرده که مخاطب موضوع اینترنت فقط وزارت ارتباطات نیست، بلکه در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور همه قوا بررسی شده که اگر پلتفرمها همچنان بستر ناامنی باشند، نمیتوان به آنها اجازه فعالیت داد؛ بر این اساس شورای عالی امنیت ملی خواسته که آنها پاسخگوی فعالیت خود باشند و در کشور ما ناامنی ایجاد نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، معرفی نماینده قانونی توسط پیامرسانهای خارجی در کشور مدتهاست که مطرح شده و مسئولان طی سالهای گذشته بر این موضوع تأکید کرده بودند. مسئولان معتقدند رسانههای خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند و همان قوانینی که در اروپا وجود دارد و اینگونه پیامرسانها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند. براین اساس نظرات بر این بود که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند. این موضوع پس از محدود شدن دو پلتفرم خارجی بنا به دستور مراجع ذی صلاح طی چند ماه گذشته دوباره مطرح و پررنگ شده است.
در همین رابطه به تازگی سید ابراهیم رییسی - در گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم درباره انتقادات به سرعت و دسترسی اینترنت گفت: نظر ما در زمینه اینترنت عوض نشده است. زندگی، کسب و کار و ارتباطات مردم در بستر فضای مجازی انجام می شود. این محیط باید آرامش بخش باشد و دسترسی با راحتی باشد. به وزیر ارتباطات گفتم نباید در اینترنت اختلال باشد و مردم باید راحت از آن استفاده کنند. اخلال در اینترنت موجب گله ما هم هست.
وی ادامه داد: کاری که در ارتباط با فیبر نوری و شبکه ملی اطلاعات در این دولت انجام شده است، قابل تقدیر است. وزارت ارتباطات شبانه روز کار می کند تا خطوط ارتباطی را برقرار کند و اینترنت در روستا و شهر مشکلی نداشته باشند. قبل اغتشاشات که محدودیتی برای برخی پلتفرمهای خارجی ایجاد نشده بود. این پلتفرمها بستری برای ایجاد ناامنی شد. کجا اجازه میدهند یک پلتفرم خارجی بستری برای ایجاد ناامنی باشد؟
رئیسی اعلام کرد: مخاطب موضوع اینترنت فقط وزارت ارتباطات نیست، بلکه در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور همه قوا بررسی شده است که اگر پلتفرمها همچنان بستر ناامنی باشند، نمیتوان به آنها اجازه فعالیت داد. اروپاییها چرا دو استاندارد دارند؟ برای خودشان میپسندند که دفتر خدمات هر پلتفرمی که در داخل کشور آنها فعالیت می کند، در داخل آن کشورها وجود داشته باشد، شورای عالی امنیت ملی هم همین را خواسته که آنها پاسخگوی فعالیت خود باشند و در کشور ما ناامنی ایجاد نکنند.
پلتفرم ها نباید در کشور ناامنی ایجاد کنند
رییس جمهور معتقد است تصمیم این است که هر پلتفرمی باید پاسخگو باشد، زیرا وقتی پاسخگو نباشد، مشکل ایجاد می شود چون بستر ناامنی می شوند. وزارت ارتباطات هم تلاش کرد تا پلتفرمهای داخلی ایجاد کند تا مردم از این پلتفرمها استفاده کنند که این کار شده است تا مردم در کسب و کار دچار مشکل نشوند. من معتقدم اخلالی در اینترنت نباید باشد و ما حتما موافق اخلال در اینترنت نیستیم، اما هر پلتفرمی بخواهد در کشور فعالیت کند، نباید در کشور ناامنی ایجاد کند.
همچنین عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در حاشیه جلسه هیئت دولت بااشاره به سخنان رییس جمهوری درباره این موضوع از فعالیت هر پلتفرمی استقبال میکنیم، مشروط بر اینکه حداقل به قواعدی که خودشان دارند پایبند باشند؛ اخیرا مرکز ملی فضای مجازی با شرکت متا مکاتبهای کرده و همین جا هم اعلام می کنیم که هر پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد یا به قواعد خودشان پایبند باشند حتما از آنها استقبال می کنیم.
پیش از این مرکز ملی فضای مجازی در آذرماه سال جاری نامه اعتراضی رسمی را در رابطه با بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد. این مرکز با ارسال نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرد.
در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیضآمیز و نفرتپراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامیهای اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینهسازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروههای تروریستی بر روی سکوهای وابسته به شرکت متا، تعمیق شکافهای اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرائم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.
همچنین در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیتپذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاستها و مقررات کشور درخصوص نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.
از سوی دیگر خبری هم به نقل یک رسانه خارجی و از قول شرکت متا، مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس آپ در فضای مجازی منتشر شد که طبق آن، این شرکت تلویحا نسبت به پذیرش به درخواست ایران برای تعیین نماینده ای در تهران پاسخ منفی داده و گفته شده بود که سرگرم این درخواست نخواهند شد. با این حال در ۲۶ آذر به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی - در گفتگو با یک روزنامه اعلام شد که اینستاگرام و واتساپ با دستور شورای امنیت محدود شدند ولی ادامه این محدودیت نیاز به مجوز دارد؛ تکلیف این مجوز را هم سرنوشت مذاکرات با «متا» مشخص میکند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اینستاگرام ، واتس اپ ، رئیس جمهور ، مرکز ملی فضای مجازی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اینستاگرام واتس اپ رئیس جمهور مرکز ملی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای عالی امنیت ملی مرکز ملی فضای مجازی وزارت ارتباطات ناامنی ایجاد پلت فرمی پلت فرم ها شرکت متا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۸۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش وزارت خارجه برای تسهیل فعالیت شرکتهای ایرانی در عراق و سوریه
آخرین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست «مهدی صفری» معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با کشورهای سوریه و عراق» و با حضور نمایندگانی از نهادهای ذیربط برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست معاون اقتصادی وزیر امور خارجه به تشریح اهمیت ابعاد گسترده و متنوع روابط و همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ۲ کشور عراق و سوریه پرداخت و از بخشهای خصوصی و دولتی ایران خواست برای توسعه روابط اقتصادی با این کشورها در همه زمینهها اهتمام بیشتری بورزند.
صفری با تشریح تمهیدات و اقدامات وزارت امور خارجه و همچنین سفارتخانههای ایران در بغداد و دمشق برای کمک به شرکتهای فعال یا مشتاق فعالیت در عراق و سوریه و رفع برخی مشکلات آنها، تاکید کرد که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی برای تسهیل و هموارتر نمودن شرایط فعالیت این شرکتها دریغ نخواهد کرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن بر شمردن برخی مشکلات برای فعالیت در سوریه، به تلاشهای شبانهروزی سفارت ایران در دمشق و وزارت امور خارجه جهت رفع موانع و ایجاد ظرفیتهای تازه برای کار در این کشور اشاره کرد و از شرکتهای ایرانی خواست ارتباط و تعامل خود را با سفارت و وزارت امور خارجه تقویت کرده و جزئیات دقیق پروژهها، پیشنهادها و مسائل و مشکلات خود را با این ۲ نهاد در میان بگذارند.
او با اشاره به این نکته که سوریه بعد از گذار از یک دوره بحران داخلی آمادگی کامل برای بازسازی و اجرای پروژه های عمرانی، اقتصادی و صنعتی را دارد، اضافه کرد: «باید تلاش کنیم در پروژههای موجود مشارکت داشته باشیم و این امر بدون هماهنگی، تمرکز و همراهی همه بخشهای دستاندرکار ممکن نیست».
جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به ریاست صفری«مهدی شوشتری» مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه نیز در این نشست گزارشی از وضعیت روابط اقتصادی ایران با سوریه ارائه کرد و با اشاره به تنوع موضوعات همکاری در این زمینه افزود: «بسیاری از موضوعات باقی مانده در گفتوگو با مقامات سوری حل و فصل و تفاهمات جدیدی برای توسعه روابط انجام گرفته است که از آن جمله میتوان به توافقات و تفاهمات صورت گرفته در حوزههای بیمه، موضوعات بانکی و ارزی، امضای الحاقیه تجارت مشترک، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی، همکاریهای گمرکی و حمل و نقل اشاره کرد».
«محمدعلی بک» مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اهمیت عراق برای ایران در حوزههای سیاسی، اقتصادی و تجاری خاطرنشان کرد: «هدف تعریف شده در زمینه روابط اقتصادی با عراق رسیدن به سقف ۲۰ میلیارد دلار در تجارت با این کشور تا سال ۱۴۰۶ است که با تعریف پروژههای عمرانی، تجاری، صنعتی و همچنین تقویت همکاریهای بانکی، حمل و نقل و گمرک امیدواریم به این هدف تا سه سال آینده دست یابیم».
جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به ریاست صفریدر ادامه این نشست نمایندگان شرکتهای فعال در سوریه به بیان حوزه های فعالیت و موانع موجود برای انجام پروژههای مورد توافق با این کشور پرداختند.
در پایان این نشست، صفری با تاکید بر اهمیت تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه ۲ کشور عراق و سوریه افزود: «زمینه فعالیت اقتصادی در همه حوزه ها از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی، علم و فناوری، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و انرژی در این دو کشور فراهم است و باید برای در اختیار گرفتن طرح ها و پروژه های مختلف در این کشورها تلاش کنیم».
او افزود: پیگیری پروژههای در دست اجرا و تعریف پروژههای تازه باید از اولویت برخوردار باشد تا بتوانیم هر چه زودتر تاثیرات مثبت این همکاریها را در روابط دوجانبه شاهد باشیم».
انتهای پیام